بررسی رابطه بین نوع مالکیت (نهادی و انفرادی) و عدم تقارن اطلاعاتی با تاکید بر قابلیت اتکای اطلاعات مالی به عنوان متغیر تعدیل گر

عدم تقارن اطلاعاتی در نتیجه رابطه نمایندگی و جدایی مالکیت و مدیریت شکل می‌‌گیرد و از‌جمله عواملی که می‌توااند این موضوع را تعدیل نماید ساختار یا نوع مالکیت است. هدف از این پژوهش بررسی رابطه بین نوع مالکیت (نهادی و انفرادی) با عدم تقارن اطلاعاتی با تاکید بر قابلیت اتکای اطلاعات مالی به عنوان متغیر تعدیل‌گر است. برای تعیین نوع مالکیت از درصد مالکیت نهادی و حقیقی و برای محاسبه عدم تقارن از اختلاف بین قیمت پیشنهادی خرید و فروش استفاده شده است. همچنین به منظور محاسبه قابلیت اتکای اطلاعات مالی از گزارش سازمان بورس و اوراق بهادار با عنوان "رتبه‌بندی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران از نظر کیفیت افشا و اطلاع رسانی مناسب" استفاده شده است. جامعه آماری این پژوهش، کلیه شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره زمانی 1387تا 1395 است. برای آزمون فرضیه‌های پژوهش از مدل‌های رگرسیون خطی چند متغیره استفاده شده و روش بررسی داده‌ها به صورت داده‌های پانلی است. نتایج این پژوهش نشان می دهند، در شرکت‌های با مالکیت نهادی بیشتر قابلیت اتکای اطلاعات مالی به عنوان متغیر تعدیل‌گر، عدم تقارن اطلاعاتی را تحت تأثیر قرار می‌دهد، اما در شرکت‌های با مالکیت انفرادی چنین رابطه‌ای وجود ندارد.